همه می دانند که چند نرخی بودن هر کالایی در نهایت منجر به فساد و رانت و قوت گرفتن بازار سیاه می شود. در اولین فرصت و ثبات نسبی اقتصاد بایستی نرخ ارز واقعی و رسمی مشخص شده و ارز نیز مثل هر کالای دیگر در بازار آزاد و با نظارت بانک مرکزی تعیین شود.
یاداشت اقتصادی رسیده به تسنیم- محمد صادق حمیدیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- پس از آغاز شوک ارزی در زمستان گذشته و افزایش شدید آن تا به امروز، مسئولان و سیاست گذاران تصمیمات مختلفی اتخاذ نموده اند. اعلام تک نرخی شدن دلار، ایجاد و راه اندازی سامانه نیما و ایجاد بازار ثانویه ارز می باشد. در این یادداشت مروری بر اتفاقات ارزی در چند ماه گذشته و تصمیمات اتخاذ شده برای حل بحران ارزی تا به امروز صورت گرفته است.
دولت با مشاهده شوک ارزی در اواخر سال گذشته، در فروردین ماه سال جاری طی تصمیمی غیرکارشناسانه نرخ دلار را در سطح 4200 تومان تثبیت نمود. این عمل نه تنها بحران ارزیی را متوقف نکرد بلکه به بازار سیاه نرخ ارز و چند نرخی بودن آن نیز دامن زد. با راه اندازی سامانه نیما مقرر شد که صادرکنندگان در این سامانه ارز خود را ارائه دهند و واردکننده نیز از این سامانه خریداری نماید. در این بین صرافی ها وجود داشتند که صادرکنندگان و واردکنندگان با آنها در ارتباط بودند؛ بنابراین به دلیل وجود واسطه ای به نام صرافی قیمت ارز بالاتر تعیین می شد.
در ابتدا تنها نرخ رسمی 4200 تومانی را در این سامانه مورد تایید بانک مرکزی بود. اما مسلما صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز به قیمت رسمی نبودند. به خصوص صادرکنندگان بزرگی مانند پتروشیمی. در نتیجه بسیاری از واردکنندگان مجبور بودند ارز مورد نیاز خودر را از بازارهای غیررسمی و با قیمت های بسیار بالا تهیه کنند. در اصلاحات بعدی، اواخر خرداد ماه، تیم اقتصادی دولت سه گروه کالایی را که شامل ارز با قیمت های مختلف است را اعلام نمود.
گروه اول کالاهای اساسی و ضروری هستند که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین شده و یارانه 400 تومانی به آن تعلق می گیرد، یعنی 3800 تومان. گروه دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده که تامین ارزان از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. نرخ دلار برای اولویت دوم 4200 تومان اعلام گردید.
گروه سوم کالاهای مصرفی هستند که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. بنابراین نرخ ارز برای این گروه در بازار آزاد تعیین می شود. گروه چهارم نیز کالاهایی هستند که مشابه داخلی داشته و طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات آنها ممنوع اعلام شده و دیگر ثبت سفارش نشده و ارز به آنها تعلق نمی گیرد.
کارشناسان علم اقتصاد، فعالین اقتصادی و حتی عامه مردم می دانستند که این نرخ غیر واقعی است و تعیین قیمت پایین تر از ارزش واقعی آن منجر به تشکیل بازار سیاه ارز و رانت و فساد در بازار خواهد شد. در این مدت سه ماهه شاهد نوسان 3000 تومانی نرخ دلار از 5160 تا 8160 تومان در بازار سیاه بوده ایم.
بنابراین با توجه به موارد یاد شده اینک پس از سه ماه از اعلام سیاست تک نرخی ارز، بازار ثانویه ارز با موافقت مجلس و دولت از روز سه شنبه مورخ 19/04/97 آغاز به کار نمود. ارز در بازار ثانویه از محل صادرات 20 درصد کالاهای غیرنفتی مربوط به گروه سوم کالایی، در سامانه جامع تجارت ایران خرید و فروش می شود.
در این بازار صادرکننده و واردکننده یکدیگر را پیدا کرده و مستقیما و بدون واسطه برای قیمت ارز توافق نموده و بدون مبادله فیزیکی ارز و با نظارت بانک از حساب صادرکننده به حساب واردکننده انتقال می یابد.
با آغاز به کار بازار ثانویه، صادرکنندگان می توانند ارز خود را بالاتر از سامانه نیما به فروش برسانند و به دلیل حذف واسطه ها، مراجعه به صرافی ها و در نتیجه نرخ ارز کاهش می یابد.
در صورت ورود سایر گروه های کالایی به بازار ثانویه علاوه بر جلوگیری از بروز رانت در بازار ارز، باعث می شود که سایر صادرکنندگان نیز ارز خود را به قیمت بالاتر به فروش رسانند. از طرفی برخی از واردکنندگان به منظور دستیابی به سود بیشتر و دور زدن قوانین گمرکی، ارز را از بازار سیاه خریداری می کردند که در حال حاضر با راه اندازی بازار ثانویه، به دلیل این که نرخ ارز در بازار سیاه بالاتر از بازار ثانویه تعیین می شود، می توان امیدوار بود که تا حدودی جلوی قاچاق نیز گرفته شده و حباب نرخ ارز در بازار سیاه از بین برود.
علاوه بر آن به دلیل ثبت کالا در بازار ثانویه و مشخص بودن مبدا تخصیص ارز، از قاچاق کالا جلوگیری به عمل می آید. با وجود بازار ثانویه و سامانه نیما می توان امیدوار بود که بخش بزرگی از رانت های تخصیص ارز به دلیل ثبت سفارش واردکننده از بین رفته و ارزهای یارانه ای و دولتی به کالاهای گروه اول و دوم تخصیص یابد. چرا که با وجود مزیتی که بازار ثانویه برای صادرکنندگان و واردکنندگان گروه سوم کالایی دارد، در مورد این کالاها نیز ثبت در سامانه جامع تجارت صورت گرفته و بازار ارز تا حدودی ساماندهی خواهد شد.
در این میان مهم ترین وظیفه دولت نظارت کاملا دقیق بر عملکرد تخصیص ارز به گروه های سه گانه و عملکرد بازار ثانویه و سامانه نیما می باشد. همچنین همه می دانند که چند نرخی بودن هر کالایی در نهایت منجر به فساد و رانت و قوت گرفتن بازار سیاه می شود. بنابراین در اولین فرصت و ثبات نسبی اقتصاد بایستی نرخ ارز واقعی و رسمی مشخص شده و ارز نیز مثل هر کالای دیگر در بازار آزاد و با نظارت بانک مرکزی تعیین شود.
انتهای پیام/