راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه ارز نمونه‌هایی از سیاست‌های غیرعلمی بودند که در این سه ماه اول سال اجرا شدند و باعث نمایان شدن دخالت دولت به صورت فساد و ایجاد فضای غیر شفاف و رانتی شد. این نوع مکانیسم قیمت‌گذاری دسترسی به ارز رسمی و غیررسمی را دشوار و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را مختل ساخت.
کشور امروز دچار انبوهی از مشکلاتی است که از آستانه بحرانی خود خارج شده و فضا را ملتهب ساخته اند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌شدت با این مشکلات درگیر هستند و فضای غیررقابتی و انحصاری امکان پیش‌بینی وضعیت را برای آنان دشوار و نسبت به ادامه حیات‌شان نامطمئن ساخته است. عمده این مشکلات ناشی از تصمیماتی است که بدون پشتوانه برنامه‌ریزی و صرفا جهت رفع تکلیف کردن گرفته می‌شود و تبعات آن زنجیروار بر سایر متغیرها و بازارها اثر می‌گذارد.
ریشه این گونه تصمیمات تا جایی دوانده شده که متکی بودن به علم اقتصاد هم توانایی قطع آن را ندارد؛ همین موضوع تبدیل به عامل اصلی پیش‌‌برنده قیمت‌ها می‌شود. نگاهی به عملکرد دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که این مشکلات در دوره‌های مختلف یکسان بوده است و خطا، خطای سیاستگذاری است که تاثیر مستقیم بر بستر اقتصادی و معیشت مردم دارد. همه می‌دانیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و مالی یک کشور، وظیفه ثبات مالی و ثبات قیمت‌ها را بر عهده دارد و از این طریق تورم را نیز کنترل می‌کند. در کشور ما استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و تصمیمات آن تحت‌تاثیر نهادها و حاکمیت قرار می‌گیرد. قیمت ارز از سال گذشته با تصمیمات اشتباه بانک مرکزی شروع به افزایش کرد و با هجوم سپرده‌ها به سمت دارایی‌هایی با ثبات، ارزش ریال در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در اقدام عجولانه دیگر، بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق دستوری کردن نرخ ارز قیمت آن را کنترل کند اما در عمل نتواست ارز مورد نیاز در نرخ ثابت‌شده ٤٢٠٠ تومان را برای عاملان اقتصادی تامین کند. روانه شدن دارایی‌ها به سمت دارایی‌های خارجی بر کاهش ارزش ریال دامن زد.
راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه ارز نمونه‌هایی از سیاست‌های غیرعلمی بودند که در این سه ماه اول سال اجرا شدند و باعث نمایان شدن دخالت دولت به صورت فساد و ایجاد فضای غیر شفاف و رانتی شد. این نوع مکانیسم قیمت‌گذاری دسترسی به ارز رسمی و غیررسمی را دشوار و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را مختل ساخت. حال دولت با شکست بسته‌های ارزی گذشته، در بسته جدید ارزی تصمیم بر کاهش سیاست مداخله گرانه خود و ایجاد شفافیت گرفت و ارز برای تمامی کالاها به جز کالاهای ضروری را آزاد اعلام کرد. فعالیت آزاد اشخاص و مکانیسم بازار تعیین‌کننده نرخ ارز در این بسته در نظر گرفته شد. برخلاف پیش‌بینی‌ها بسته جدید فقط تا چند روز آرامش را برقرار کرد و مجددا بازار دچار التهاب و افزایش قیمت شد.
سوالی که مطرح است چرا با وجود ارایه مکانیسم آزاد در این بسته هنوز با قیمت‌های بالا در بازار ارز و سکه مواجه هستیم؟ در وهله اول تخصیص ارز رسمی به گروه خاصی از کالاهاست یعنی بانک مرکزی موظف است برای واردات دارو و غذا ارز رسمی ارایه کند و متعهد است که این نرخ را تا سال آینده تغییر ندهد همین موضوع دست دولت را برای دخالت در بازار باز نگه می‌دارد و این به مفهوم افزایش نرخ ارز رسمی در دوره‌ای طولانی خواهد بود. نکته دوم مشخص نبودن سیاست‌های پولی متناسب با بسته جدید ارزی است. اگر سیاست پولی درست تعریف نشود به مرور زمان تورم افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شده و در نتیجه تفاوت نرخ تورم داخلی با خارجی فشار را بر قیمت نرخ ارز بیشتر می‌کند. همین موضوع باعث سرازیر شدن منابع به مسیرهای غیرمولد و آسیب دیدن اقتصاد می‌شود. شروع تحریم‌های بانکی و نفتی در چند ماه آینده، ارتباط با جوامع بین‌الملل را قطع می‌کند و متغیر دیپلماسی که حلقه اصلی اقتصاد است، کمرنگ می‌شود.
پیش‌بینی از آینده بسیار نامشخص است چراکه الگوی سیاست‌های دولت متناسب با واکنش بازارها متفاوت خواهد بود. همچنان که این بسته اخیر نتواسته نیازها را پوشش دهد و اینکه دولت بخواهد سیاست جدیدی را ارایه کند مشخص نیست. آنچه مبرهن است محیط اقتصاد کلان در اثر ناامن شدن دستخوش انگیزه‌های سوداگری در بازار سکه و ارز شده و حاشیه سود تولید را به‌شدت کاهش داده است. سیاست خارجی هم نیز به دلیل تحریم‌ها مشخص نیست که به کدام سو خواهد رفت. چه آنان که بهبود شرایط را در گروه مذاکره با غرب می‌دانند و چه آنان که تکیه بر تولیدات داخلی را راهگشای اقتصاد کشور در نظر دارند، باید اهداف تولیدکننده و صادرکننده را مدنظر قرار دهند و بدانند که اگر این چرخ فرسوده از کار بیفتد، چه بر سر اقتصاد این کشور خواهد آمد.