جمال رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی به موضوع الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد پرداخته و نوشته است: گرچه وزیر صنعت اعلام کرده که مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌صورت اقساطی از واردکنندگان دریافت می‌شود اما این رویه به تولیدکنندگانی که تابع قوانین بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند، صدمه می‌زند.
از زمستان سال ۱۳۹۶ که شوک ارزی آغاز شد و نرخ ارز روند افزایشی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت، سیاست‌هایی برای مقابله با آن از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد. در فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز را برای دلار در قیمت ۴۲۰۰۰ ریال اعلام نمود. این نرخ بر اساس نظر همه کارشناسان و عاملان اقتصادی غیرواقعی عنوان شد و عملاً فعالیت بازار غیررسمی رونق گرفت. چراکه صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز با ریال به نرخ رسمی نبودند از طرفی به علت کمبود ارز با نرخ دولتی و عدم پوشش همه اقلام کالاهای وارداتی با ارز دولتی، بازار غیررسمی رونق گرفت.
پس‌ازآن با ایجاد سامانه نیما، واردکنندگان و صادرکنندگان مکلف شدند که در این سامانه به مبادلات ارزی بپردازند. لکن به دلیل اینکه نرخ مبادلاتی این سامانه همان نرخ دولتی بود، باز هم مشکلات قبل یعنی کمبود ارز و غیرواقعی بودن آن حل نشد. پس‌ازآن دولت به ایجاد بازار ثانویه ارز مبادرت ورزید. فعالیت این بازار به این صورت تعیین شد که برای کالاهای اساسی گروه اول که شامل دارو و تجهیزات پزشکی و برخی دیگر از اقلام ضروری بود نرخ ارز حاصل از نفت و با قیمت ۳۸۰۰۰ ریال تخصیص یابد. برای کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است ارز ۴۲۰۰۰ ریالی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تأمین گردد. همچنین واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد.
در این مرحله نیز چون ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات پتروشیمی و فولاد در این بازار عرضه نمی‌شد درنتیجه کارکرد مناسبی از این بازار دیده نشد. در تمام مراحل و صدور بخشنامه‌های ارزی فوق، به دلیل تعیین نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی و محدود بودن عرضه ارز راه برای رانت و اختلاس باز شد کما اینکه چنین مسائلی نیز اتفاق افتاد.
در آخرین بسته ارزی که پس از تغییر رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد، واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی که شامل ۲۵ قلم است با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت گرفته و ارز لازم برای واردات مابقی کالاها در بازار ثانویه یا در سامانه نیما با نرخ آزاد و از طریق تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اینکه در نهایت پس از طی مراحل مختلف نرخ ارز در بازار و به‌صورت شناور تعیین می‌شود نکته بسیار مثبتی است و به ساماندهی بازار ارز می‌انجامد – هرچند اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی فساد برانگیز است و باز هم در آینده‌ای نه‌چندان دور مشکل ایجاد می‌کند- اما یکی از بندهای این بخشنامه باعث بروز مشکلات بزرگی برای واردکنندگان و درنتیجه تولیدکنندگان شده است.
در بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ آمده است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر اساس این بند کلیه واردکنندگانی که قبل از این تصویب‌نامه ثبت سفارش کرده و اقدام به واردات نموده‌اند، تا زمانی که مبلغ مابه‌التفاوت ارزی خود را پرداخت ننمایند، اجازه ترخیص کالا از گمرک به آنها داده نخواهد شد. علاوه بر کسانی که قبل از ثبت سفارش اقدام به واردات کرده‌اند، حتی افرادی که ارز را با نرخ دولتی و از طریق سیستم بانکی تهیه کرده‌اند نیز مشمول این قانون می‌شوند. نتیجه این مصوبه دپوی بخش عظیمی از کالاهای وارداتی در مبادی گمرکی کشور است.
بسیاری از این کالاها مواد اولیه و تجهیزات است که تولیدکنندگان با بررسی هزینه- فایده برای خریداری نهاده‌های موردنیاز خود اقدام کرده‌اند. همچنین بخشی از کالاهای دپو شده مربوط به ۱۳۳۹ قلم کالایی است ممنوع شده‌اند و واردکنندگان پس از ثبت سفارش و خرید ارز با این مصوبات پی‌درپی مواجه شده‌اند. علاوه بر هزینه‌های مربوط به انبارداری، مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی زمان پرداخت و نرخ ارز بازاری زمان ترخیص بسیار بالا است.
با اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده که این مابه‌التفاوت را به‌صورت اقساطی از واردکنندگان دریافت می‌نماید اما این رویه به تولیدکنندگانی که تابع قوانین بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند ضربه وارد می‌کند. هرچند دریافت مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای افرادی که روند قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی نکرده‌اند لازم است اما این بند از تصویب‌نامه هیات وزیران مصداق بارز عطف به ماسبق و نقض قانون است. لذا رئیس اتاق ایران به‌عنوان متولی پارلمان بخش خصوصی و حامی منافع فعالان اقتصادی از مسئولان درخواست اقدام عاجل اصلاح بند فوق را مبنی بر مستثنا شدن کالاهای مواد اولیه و تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی را داشته و قویاً این مسئله را پیگیری می‌کند.