جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز سال ۹۷ با تمام مشکلات و فضای نامناسب اقتصادی گذشت و عملکرد دولت در این سال با نقاط ضعف فراوانی همراه بود که معیشت را برای مردم دشوار و تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخت. شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز و بیکاری به حد بالایی از بی‌ثباتی رسید و باعث بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان در عرصه تولید به ویژه در بخش خصوصی شد.
اما اینکه سال ۹۸ با شعار رونق تولید بتواند اوضاع را سروسامان بخشد کاملا بستگی به تصمیمات و سیاست‌های دولت در سال جدید دارد که به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها و عملکرد دولت در سال گذشته این امر بعید به نظر می‌رسد و سال ۹۸ سال سختی خواهد بود. تحریم‌ها درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و چون تقاضای دولت و صادرات کاهش می‌یابد در نتیجه تولید نیز وارد رکود بیشتری خواهد شد. در این شرایط تولیدکننده مجبور به تامین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها با قیمتی بالاتر خواهد شد و تامین‌کننده‌های خارجی نیز از انعقاد قراردادهای بلندمدت امتناع می‌کنند؛ همین موضوع قیمت مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را مجدد افزایش داده و راندمان تولید در کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد. شرایط برای صادرات نیز به همین روال خواهد بود؛ بازارهای هدف صادراتی محدود به کشورهای همسایه و هزینه‌های صادرات با دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته است. سیستم پولی و مالی مشخص برای مبادلات وجود ندارد و حساب‌های بیشتر صادرکنندگان بزرگ کشور بلوکه شده است. این یعنی ارز صادرات به طور کامل به چرخه اقتصاد و تولید باز نمی‌گردد و این دور باطل، تولید را با رکود مواجه خواهد ساخت.
اخیرا جریانی در اقتصاد کشور شکل گرفته که منشا داخلی دارد و ضدتولیدی به حساب می‌آید. این جریانات عمدتا توسط افرادی سودجو برای کسب منافع بیشتر از طریق رانت و فساد شکل گرفته است. تصمیمات نادرست و تعدد بخشنامه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط فضای خلأیی را ایجاد کرد تا این افراد به بهانه‌هایی از جمله حمایت از تولید داخلی، ضربه‌ای مهلک به تولید واقعی وارد کنند. از طرف دیگر، وضعیت سال ۹۷ نشان داد که بی ثباتی، جریان سرمایه‌گذاری به کشور را بسیار کاهش داده و از آنجا که تولید تابعی از سرمایه‌گذاری است در صورت عدم تغییر سیاست‌ها نمی‌توانیم شاهد رونق تولید در سال پیش رو باشیم.
بر اساس علم اقتصاد رشد اقتصادی نیاز به محیطی مناسب و باثبات دارد که در شرایطی آزاد و رقابتی بتواند منافع افراد جامعه را تامین کند، اما سابقه کشور حاکی از دخالت‌های دولت در اقتصاد به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری در زنجیره تولید است. قیمت تمام شده بالای محصولات از یک طرف و فشار هر ساله دولت بر تولیدکننده به افزایش دستمزد و مالیات و اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، حاشیه سود تولیدکنندگان نامدار بخش خصوصی را به شدت کاهش داده و بسیاری از آنها که نوپا هم بوده‌اند از چرخه تولید خارج ساخته است. هیچ یک از این دخالت‌ها نه بر اساس منطق بازار است نه بر اساس اقتصاد آزاد! این دخالت‌ها معطوف به حاکم‌سازی قواعدی می‌شود که عرصه را برای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی می‌گستراند. باید این واقعیت را بپذیریم که نبود اطمینان به تصمیمات دولت، شرایطی را ایجاد کرده که بروز واکنش‌های هیجانی را امکان‌پذیر می‌سازد است و حرکت بخش‌ها به سمت فعالیت‌های نامولد را افزایش می‌دهد و در نهایت منابع را محدود و بر مشکلات می‌افزایند. اما دولتمردان هنوز واقعیت‌ها را نپذیرفته و در تلاشند تا جوامع بین‌المللی را متقاعد سازند که تحریم‌ها تاثیری بر تولید و رشد اقتصادی نداشته است، در حالی که تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها لازمه مقابله با تحریم و هموارسازی مسیر تولید است.