در آخرین روز هفته گذشته، دلار و سکه با اندکی افزایش در مسیر صعودی قرار گرفتند. به طوری که روز پنج‌شنبه، دلار ۷۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۹۹۰ تومان رسید. سکه نیز با افزایش در حدود ۵۰ هزار تومان به قیمت ۴ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان رسید.
برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند که قیمت دلار در این هفته مانند ماه‌های قبل به اخبار سیاسی واکنشی نشان نداده است و به‌دلیل نبود تقاضا در بازار ظرفیت افزایش قابل‌توجه قیمت و فراتر رفتن آن از ۱۲ هزار تومان وجود ندارد. عامل اصلی رشد قیمت سکه در آخر هفته، نیز افزایش بهای اونس در انتهای هفته بازارهای جهانی است که تا سطح هزار و ۴۴۰ دلار رشد کرده است. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت هر اونس طلا در هفته گذشته تحت تأثیر افزایش تنش‌ها بین دو کشور آمریکا و چین، علیرغم اینکه سکه در روز یکشنبه و سه شنبه اندکی کاهش را تجربه کرده است اما در مجموع هم‌جهت با قیمت اونس طلا در مسیر افزایشی بوده است. همچنین در این هفته نیز دلار همچنان نوسانات محدودی را پشت سر گذاشته است که افزون بر نقش کاهش فاصله قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد، انتشار اخباری درباره احتمال ایجاد کانال مالی بین ایران و امارات و تمایل عربستان به گفتگو با ایران در تشدید این روند مؤثر بوده است. علاوه بر این افزایش عرضه درهم و افزایش احتمال آغاز به کار بازار متشکل ارزی در هفته آتی نیز از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت دلار بوده است. البته در روز دوشنبه قیمت دلار به ۱۲ هزار و ۱۰ تومان افزایش یافته است. اما در روز سه شنبه مجددا قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان برگشته است. همچنین در روز چهارشنبه قیمت دلار دوباره وارد فاز صعودی شده است. در مجموع، بازدهی دلار و سکه در بازه مورد بررسی (۹ مرداد تا ۱۶ مرداد) به ترتیب ۰.۳ و ۰.۴درصد بوده است.
شاخص کل سهام تا اواسط این هفته مانند هفت روز معاملاتی گذشته روند صعودی را طی کرده است و به بیش از ۲۵۶ هزار واحد در روز دوشنبه رسیده است. در ادامه با بالا گرفتن جنگ تجاری آمریکا با چین و کاهش قیمتهای جهانی و افزایش گمانه زنی‌ها درباره عدم وجود اراده جدی دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو روز سهشنبه و چهارشنبه دو افت متوالی در بازار سهام به وقوع پیوسته است. این درحالی است که صعود شاخص سهام در سه رزو اول این هفته تا حدود زیادی متأثر از افزایش امیدواریها از حذف رانت ۴۲۰۰ تومانی و البته افزایش نقدینگی سرمایهگذاران حقیقی در سهام کوچک بوده است. رشد شاخص کل سهام در این هفته در حدود ۲/. درصد بوده است.
با توجه به نقش بیش از ۴۵ درصدی قیمت مسکن در تورم ماهانه تیر ۹۸ در دهکهای مختلف درآمدی و ادامه کاهش معاملات و در نتیجه وضعیت نامطلوب اجاره مسکن در بسیاری از شهرهای کشور، در این هفته دولت از تصمیم خود برای ساماندهی بازار اجاره از طریق راهاندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه مسکن استیجاری از طریق شهرداری ها خبر داده است. البته ذکر این نکته ضروری است که قیمت مسکن به شدت از وضعیت حاکم بر متغیرهای پولی و ارزی در اقتصاد متأثر میشود و دخالت غیرمستقیم دولت به شکل سیاست‌گذاری پولی و مالی در راستای کنترل رشد نقدینگی منطقیتر به نظر میرسد. در هر حال، به اعتقاد کارشناسان ورود شهرداریها به بازار مسکن استیجاری با چالش‌های مثبت و منفی زیادی روبروست. از جمله با توجه به حجم قابل توجه زمینهای در مالکیت شهرداریها در صورت ایجاد شفافیت در تمامی مراحل فعالیت شهرداریها در این حوزه و حمایت مالی دولت در این زمینه ساماندهی و کنترل نرخ تورم در بازار اجاره امکان‌پذیر است. البته با توجه به تجربه ناموفق دولت در تولید مسکن در سالهای گذشته واگذاری اراضی تحت مالکیت نهادهای دولتی به شهرداریها به منظور تأمین مناسب زیرساخت‌های اولیه نیز حائز اهمیت است. همچنین، عدم شفافیت فعالیتهای شهرداریها و وجود تعارض بین منافع این نهاد به عنوان متولی اصلی بخش ساخت و ساز و عموم جامعه موفقیت شهرداریها در این حوزه را با تردید مواجه میکند. در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاران در این حوزه و راهاندازی و تقویت صندوقهای سرمایه‌گذاری همراه با شفافیت در این صندوق‌ها نیز از راهکارهای مؤثر میباشد. علاوه بر این، بافت‌های فرسوده کلان‌شهرها می‌بایستی در اجرای این طرح در اولویت قرار گیرند.
نرم افزار اعلام قیمت برای ۱۰۰ کالای ضروری در هفته‌های آینده آغاز به کار خواهد کرد. اعلام لحظه‌ای قیمت کالاهای ضروری و توانایی گزارش ثبت تخلفات فروشندگان و پیگیری این تخلف با حضور مأمور اجرای قانون از قابلیت‌های این نرم‌افزار برشمرده شده است. عدم اطلاع دقیق دولت از ترجیحات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انعکاس آن در تعیین قیمت بهینه، مختل شدن برنامه‌ریزی بنگاه تولیدی به دلیل مدنظر قرار دادن قیمت لحظه‌ای کالاها و نوسانات قیمت نهاده‌های تولید در بازار و تغییر ترکیب سبد کالاهای مصرفی خانوار و همچنین تغییر جهت سرمایه‌گذاری عرضهکنندگان محصول به دلیل تغییر قیمتهای نسبی از معایب این سیاست میباشد. از سویی دیگر اگر کالایی که در این سیستم قیمت‌گذاری میشود از نوع وارداتی باشد تمایل مصرف‌کنندگان به این نوع کالاها افزایش می‌یابد و ضمن ورود و سرمایه‌گذاری گسترده افراد به منظور واردات این کالاها، در بلندمدت آسیب‌پذیری تولید داخلی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، نظارت مستقیم بر تخلفات همواره فرایندی هزینه‌بر و فسادزا بوده است. در مجموع، مرور تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که سازوکار بازار و قیمت رقابتی بهترین روش برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بوده و تعیین دستوری قیمت در بسیاری از کشورها منسوخ شده است.
در این هفته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به بررسی چالش‌های اساسی پیش‌روی بخش صنعت و معدن پرداخته است. بررسی وضعیت ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از کاهش ۰.۸۵ درصدی این شاخص حکایت دارد. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از نظر ارزشی کاهش ۲ درصدی را ثبت کرده است. در این گزارش هدفمند نبودن سیاستهای صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و نبود نگاه صادرات‌محور از چالش‌های ساختاری بخش صنعت برشمرده شده است. همچنین، عدم ثبات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی و بوروکراسی فرایندهای اداری از دیگر عوامل مؤثر در تضعیف بخش صنعت و معدن شناخته شده است. علاوه بر این، نتایج آمار به روز شده گمرک تجارت خارجی حاکی از آن است که در سه ماهه بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تراز تجاری مثبت بوده و ارزش واردات ۹ درصد کاهش و ارزش صادرات در حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. در واقع، بیش از ۱۰ میلیارد دلار واردات و حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات کالایی بدون احتساب نفت خام در فصل بهار انجام شده است.
تحولات بین المللی
قیمت طلا در آخرین روز کاری هفته گذشته تحت تأثیر عوامل مهمی مانند افزایش تنشهای تجاری به دلیل وضع تعرفه توسط آمریکا بر تمام کالاهای وارداتی از چین، تضعیف نرخ برابری یوآن به دلار وکاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو وارد کانال صعودی شده است. این روند صعودی در هفته بعد هم ادامه داشته و در روز چهارشنبه قیمت طلا به رقم بی سابقه ۱۴۹۴ دلار رسیده است. به گونه ای که قیمت طلا در ساعاتی از روز چهارشنبه به ۱۵۰۷ دلار نیز رسیده است که در بیش از ۶ سال گذشته بی سابقه بوده است. در واقع، با افزایش نااطمینانی بر فضای اقتصاد دنیا و افزایش تمایل سرمایهگذاران به بازارهای امن و کم‌ریسک تقاضا برای خرید طلا تقویت شده است. انتظار می رود ادامه افزایش تقاضای طلا توسط بانکهای مرکزی و صندوقهای قابل معامله به منظور کاهش وابستگی به دلار آمریکا و در نتیجه در امان ماندن از تنشهای تجاری در روزهای آتی تقویت بیشتر قیمت طلا را به دنبال داشته باشد.
قیمت نفت نیز در این هفته همچون سایر بازارها تحت تأثیر شدید جنگ تجاری و ارزی دو کشور آمریکا و چین قرار گرفته است. به طوری که افزایش تنش های تجاری نگرانی سرمایه گذاران از آینده رشد اقتصاد جهان و در نتیجه کاهش تقاضا را به دنبال داشته است. در این راستا، کاهش ۷۰ هزار بشکه ای رشد تقاضا در پیش بینی جدید اداره طلاعات انرژی آمریکا بر شدت این نگرانی ها افزوده است. در اولین روز معاملاتی این هفته (دوشنبه) قیمت جهانی انواع نفت ها افت قابل توجهی داشته و نفت برنت با کاهش ۳.۷ درصدی بعد از ۱۴ ماه به زیر ۶۰ دلار رسیده است. در ادامه این روند نزولی قیمت نفت اوپک نیز در روز چهارشنبه به زیر ۶۰ دلار رسیده است. پیش‌بینی میشود به دلیل ادامه تنشهای تجاری و از جمله کاهش ارزش یوآن در برابر دلار کاهش رشد تقاضای نفت همچنان ادامه داشته باشد که این مسئله به کاهش بیشتر قیمت نفت در روزهای آتی منجر خواهد شد.
در اواخر هفته گذشته، کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا بعد از نزدیک به ۱۱ سال و تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای صادراتی چین از ابتدای ماه آینده میلادی کاهش ارزش معاملات در بازارهای مالی و افزایش قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا و کاهش قیمت انواع مواد خام از جمله نفت را رقم زده است. به اعتقاد کارشناسان برخلاف این تصور که اعمال این تعرفه ها برای آمریکا درآمد زیادی به همراه دارد؛ اما با توجه به اینکه شرکت‌های آمریکایی برای واردات کالاها مشمول پرداخت تعرفه یا همان مالیات هستند. در عمل واردکنندگان آمریکایی هزینه تعرفه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد که با این اقدام قیمت خرده فروشی بسیاری از کالاها افزایش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت که با توجه به نقش بیش از ۷۰ درصدی مصرف در تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش رشد اقتصادی این کشور دور از انتظار نیست. در روز اول هفته میلادی نرخ برابری یوآن چین در برابر آمریکا با رشد نزدیک به ۱.۳ درصدی به ۷.۰۲رسیده است که این میزان تضعیف ارزش یوان از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیسابقه بوده است. این مسئله سقوط بازارهای جهانی سهام در این هفته را تشدید کرده است. البته با توجه به تراز تجاری مثبت و قابل توجه کشور چین با آمریکا وضع تعرفه توسط این کشور برای مقابله با تعرفه‌های اعمال شده توسط دولت آمریکا بعید به نظر میرسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اتفاق را ناشی از دستکاری تعمدی نرخ ارز توسط دولت چین در جهت تلافی سیاست تعرفه ای این کشور اعلام نموده است. همچنین، بلومبرگ در گزارشی بیان نموده است که احتمال شروع جنگ ارزی بین اقتصادهای بزرگ دنیا شدت گرفته است به این صورت که ادامه این تنشهای تجاری و اصرار دولت آمریکا به بانک مرکزی این کشور برای اجرای سیاستهای انبساطی پولی به منظور کاهش ارزش دلار و در نتیجه افزایش مزیت های صادراتی، اقدام متقابل دولت چین و سایر شرکای تجاری این دو کشور را برای کاهش ارزش ارز به همراه خواهد داشت. به طور کلی ادامه جنگ های تجاری و آغاز جنگ ارزی ضمن کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران تضعیف بازارهای مالی و کاهش رشد اقتصاد جهانی را به دنبال خواهد داشت.
مؤسسه مکنزی در گزارشی با اشاره به پیشرفت کشورهای قاره آسیا در زمینههای شاخص های اقتصادی، توسعه انسانی، افزایش استانداردهای زندگی و امید به زندگی و افزایش استفاده از اینترنت پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۴۰ سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهانی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. در این گزارش بر نقش این قاره در تغییر الگوی تجارت جهانی، بهبود عملکرد تجاری شرکتها در این قاره و رشد تکنولوژی‌های دیجیتال در زمینههای روباتیک، پهپادها و هوش مصنوعی تأکید شده است. بررسی روند گذشته نشان میدهد که حمایت از کارآفرینی و نوآوری در حوزه تکنولوژی و سرمایه گذاری در استارت‌آپ‌ها در این منطقه رو به افزایش است. همچنین، پیش‌بینی محقق شدن نیمی از رشد مصرف مورد انتظار در یک دهه آینده در دنیا در این قاره به دلیل رشد جمعیت از دیگر نکات این گزارش است. به طوری که انتظار می‌رود منطقه آسیا مهم‌ترین بازارها برای شرکت‌های بین‌المللی در آینده نزدیک باشد.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:
بررسی وضعیت بازارهای داخلی نشان میدهد که قیمت دلار مطابق هفته های گذشته در دامنه ی محدودی در حال نوسان است و توانایی عبور از سقف ۱۲ هزار تومان را ندارد. قیمت سکه در این هفته همسو با قیمت طلای جهانی روند افزایشی را طی کرده است. همچنین، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت شاخص کل سهام بورس نیز در یک راستا نبوده است. به طوری که مجموع برآیند این عوامل تا اواسط هفته بهبود شاخص کل و در دو روز پایانی افت این شاخص را رقم زده است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح راهاندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و استفاده از پتانسیل شهرداریها در این زمینه به منظور ساماندهی وضعیت بازار مسکن، بررسیها حاکی از آن است که عدم شفافیت فعالیتهای شهرداریها و وجود تعارض بین منافع این نهاد به عنوان متولی اصلی بخش ساخت و ساز و عموم جامعه از چالش های مهم این طرح محسوب میشود. در این هفته نیز موضوع تعیین و اعلام قیمت لحظه‌ای کالاهای ضروری از طریق نرم افزار مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که سازوکار بازار و قیمت گذاری رقابتی بهترین روش برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بوده و تعیین دستوری قیمت علاوه بر هزینه بر بودن، افزایش آسیب‌پذیری تولید داخلی در بلندمدت را به دنبال دارد. در سطح بین المللی نیز کاهش ۰.۲۵درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر ۳۰۰ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین، افزایش نرخ برابری یوآن چین در برابر آمریکا و افزایش احتمال آغاز جنگ گسترده ارزی ضمن تضعیف بازارهای مالی و کاهش قیمت نفت افزایش نگرانی ها از کاهش رشد اقتصاد جهانی را به دنبال داشته است.
رییس اتاق بازرگانی فارس
منبع: خبر آنلاین