رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در یادداشتی آورده است:
زمانی که اقتصاد کشور با سایر کشورها در طبقه قیاس قرار می گیرد، با توجه به پتانسیل های فرصت آور برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی، می توان دریافت که کشور در اکثر متغیرهای کلان اقتصادی نمی تواند با هیچ مدل اقتصادی فعلی تطبیق یابد. آن چه در بازارهای مالی کشور در حال رخ دادن است با چارچوب مفاهیم اقتصادی تناقض دارد و همین موضوع از انعطاف پذیری اقتصاد می کاهد و آن را در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیرتر می سازد.
شکل گیری ثبات و آرامش در بازارهای کشور زمانی محقق است که دولت حداقل دخالت را داشته باشد و نخواهد با اعمال بخشنامه های دستوری جامعه بزرگی از فعالان اقتصادی را ملزم به کاری کنند؛ درست مانند تهدید به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی افرادی که تعهدات ارزی خود را تا پایان تیرماه انجام نداده اند. تا زمانی که شرایط پیمان سپاری ارزی شفاف و صحیح انجام نگردد و مراجع تصمیم گیرنده چندین سازمان – مانند مجلس، دولت، بانک مرکزی- باشد، صادرکننده دچار سردرگمی است و به واسطه این وضعیت مشمول جریمه خواهد شد.
در یک ماه گذشته نیز شرایط بازار ارز به شدت دست خوش تغییرات شد و افزایش نرخ های بین المللی، عمل به تعهدات ارزی را گرانتر نمود. تولید محصولات با قیمت روز دلار و فروش ارز در سامانه نیمایی به قیمتی بسیار پایین تر برای صادرکننده صرفه اقتصادی نداشت، ضمن آن که بسیاری از سپرده ها که می توانست از طریق بانکها به بنگاه ها و بخش های تولیدی در قالب تسهیلات اعطا گردد روانه این بازار و بازار سکه شد و با افزایش تقاضا بر قیمت ها افزود. در اوایل هفته گذشته نیز با افزایش تقاضا قیمت دلار روند صعودی داشت و در روز دوشنبه به قیمت ۲۵۱۰۰ تومان رسید اما از آن جایی که نرخ حواله درهم کاهش یافت و در حدود ۳۰۰ میلیون دلار به سامانه نیمایی تزریق شد و همچنین بازیگران شروع به فروش ارز نمودند از اواسط هفته قیمت دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. از اوایل سال ۹۹ شاهد هستیم که حواله های ارزی به شدت بر نرخ ارز تاثیر می گذارند بنابراین ایجاد یک تعادل پایدار در این بازار از طریق تقویت مناسبات تجاری به منظور گسترش صادرات و مدیریت انتظارات می تواند آرامش را بر این بازار حاکم نماید. از طرف دیگر سیاست فروش اوراق ودیعه با سررسید دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده در کنار کاهش نرخ ارز ممکن است بتواند نقدینگی را مجدد به بانکها بازگرداند.
سکه نیز مانند دلار افت قیمتی ۵.۹ درصدی را تجربه نمود با این تفاوت که شیب نزولی سکه به دلیل بالا بودن قیمت اونس جهانی کمتر از دلار بوده است. سکه در اوج قیمت خود در روز شنبه به ۱۱۲۰۰ هزار تومان رسید و در نهایت در آخرین روز هفته با یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۰۱۰۰ هزار تومان رسید. طلای جهانی رکود ۹ ساله خود در هفته گذشته را شکست و به دلایلی همچون خبر کشف واکسن کرونا و توافق اتحادیه اروپا بر سر بسته حمایت پولی به قیمت کم سابقه ۱۹۰۰ دلار رسید.
در حالی که بازار سهام از اوایل سال روند صعودی بی سابقه ای را طی کرده و ارزش شاخص آن به بیش از یک میلیون واحد رسید اما در هفته گذشته با کاهش قیمت دلار، آهنگ رشد آن کاهش یافته و در دو ماه اخیر کمترین رشد (۳ درصد) را به ثبت رسانده است. با کاهش قیمت ارز و ترس سرمایه گذاران از تکرار تجربه تلخ گذشته، در اوایل هفته بسیاری از شرکت های بزرگ اقدام به فروش سهام خود کردند که باعث کاهش ۱.۸ درصدی ارزش در اوایل هفته شد. چنانچه روند کاهشی قیمت دلار افزایش باید، حجم زیادی از سرمایه ها وارد بازار مسکن خواهد شد که ضمن ایجاد تورم، از جذابیت بازار سهام می کاهد. نظرات متفاوتی در خصوص وضعیت بازار سهام وجود دارد اما آن چه که مسلم از ابتدای سال تاکنون بازار سهام رشد ۲۷۰ درصدی را تجربه کرده اما سکه و دلار به ترتیب افزایش ۷۰ و ۴۰ درصدی را ثبت کردهاند؛ همین موضوع افراد بیشتری را برای تزریق نقدینگی به این بازار ترغیب می کند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در چارچوب اجرای عملیات بازار باز به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند. گفته شده در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
* رییس اتاق بازرگانی شیراز
منبع: خبرآنلاین